مبادئ المحاسبة العامة

برنامج حسابات المحاسب العربى
مبادئ المحاسبة العامة تضفي المبادئ المحاسبية الإطار السنة الذي يقضي الشوارع والأداءات
المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي تجهيز اللوائح والمعلومات المالية والمبادئ المحاسبية هي
تعميمات أو إرشادات توجيهية شاملة لما ينبغي أن يتبعه المحاسب في ظرف أو موقف محدد وهي من
صنع الرجل تطورت من خلال السنين لاستخدامها كأداة عملية تعاون في أجب الإضطرابات المحاسبية
وتتسم بالشمول والمناسبه وبالقابلية للاستعمال في أغلب المشروعات الاقتصادية وهذه المبادئ
كما جاوز وأن ذكرن خلافاً للقوانين الرياضية والعلمية لم تشتق علمياًلذا يعاد النظر فيها دائما
ويركض تعديلها وتنقيحها لتتمشى وملابسات البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستعمالها
مبادئ المحاسبة العامة

ماهى المبادئ المحاسبيه العامه:-

حين تعتبـر اللوائح المالية حسب أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولاً عاماً من قبل
الممارسين لمهنة المحاسبية الشأن الذي يرسل بالطمأنينة عند كل الأطراف المعنية بأمور
المنشأة الإقتصادية من حين صحة وإنصاف وموضوعية تلك اللوائح والمعلومات المالية وتغطي
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ساحات واسعة في العملية المحاسبية فهي تتضمن كلا من
المفهوم والأعراف والقرارات المحاسبية الرئيسية والتي تصبح بمجموعها الأبلكيشن العملي
للمحاسبين ولما قد كان تجهيز اللوائح المالية وعرضها بما ينفع مستخدميها خاصة من قبل الأطراف
الخارجية يستوجب من المحاسب حاجة الإلمام بالمفاهيم المحاسبية والمبادئ التي ينفذ في
هديها أداء عملية القياس المحاسبي كما أن علي متخذي الأحكام من مستعملي البيانات أن
يصبح لديهم وعي ظاهر للمحاسبة وإدراك جيد لما يكشف عليهم من تسميات وألفاظ

مفاهيم مبادئ المحاسبه العامه :-

باعتبار أن المحاسبة لغة الأعمال وأن هذه اللغة ربما تتنوع في معانيها عن المعني الشائع والمتداول
وسط البشر في معيشتهم اليومية ليست أنه من الجدير بالذكر أن تقرر في البادئة أن ما يلقب عليه المبادئ
المحاسبية المقبولة قبولاً سنة مو وسط مجلد المحاسبة أتفاق كامل فيما يرتبط بتسميتها فهناك من يلقب
عليها مبادئ المحاسبة وهنالك من يذكرها علي أنهامفاهيم أو مبادىء أو سياسات محاسبية وربما
يسميها القلة من القواعد المحاسبية … الخ وتمتاز هذه المفهوم المحاسبية أو ما يلقب عليه المبادئ
المحاسبية المقبولة قبولاً سنة بأنها من صنع الرجل وأنها غير قواعد جامدة ولهذا فإنها تستسلم
للتغيير والتطوير المتواصل بما يتواءم ويتلاءم مع المتطلبات والملابسات المتغيرة وفى وجهة نظر مجلس
ضوابط المحاسبية المالية الأمريكي هنالك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية
التي جاوز وأن شرحناها وهذه المبادئ هي:-

مبدأ المحاسبة على قـوام التكلفة التاريخية :-Historic Value

يقوم ذلك المبدأ على قـوام أن التكلفة هي الأساس الملائم والموضوعي لإثبات جميع المكونات
التي تبدو بالقوائم المالية، ويعتمد هذا إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية توقيت إنجازها تسلم
الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بلا تخمين أو تفاوت في الرأي، وعلى الرغم من
تقلبات القيمة السوقية سوى أن التكلفة التاريخية تبقى كما هي

مبدأ الاقرار بالإيراد :-Income Recognition

يعني ذلك المبدأ بتوقيت إثبات أو الاقرار بالإيراد أي ضبط البوينت الزمنية التي ينفذ عندها
الاقرار بالإيراد في سجلات المنشأة ووفقا لذلك المبدأ ينفذ ضبط بوينت الاقرار بالإيراد لدى إكتمال
عملية المبادلة أي لدى بوينت البيع ونظرا لأنه لدى تلك البوينت يتاح ضبط أسعار البيع بإسلوب
موضوعية وتصبح الأسعار قابلة للتحقق ومع ذلك فإن هنالك قلة من الاستثناءات لاستعمال بوينت البيع
كنقطة لاقرارهم بالإيراد شبيه بوينت الإصدار في وضعية المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن
وعند استلام النقدية في وضعية البيع بالتقسيط وعلى قـوام معـدل الانجاز أو الإتمام
وفي وضعية المقاولات

مبدأ اللقاء -لقاء المصروفات بالإيرادات :-Matching

يحكم ذلك المبدأ بأنه أخيراً جميع مدة محاسبية من المعتاد ان عام ينبغي لقاء مداخيل المدة
بالتكاليف المصروفات اللازمة لتحقيق تلك المداخيل وهذا للإقتراب إلى نقي حصيلة النشاط عن
المدة ويوجد هنا أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات هما:-

قـوام الاستحقاق :-

ويحكم بتسجيل المداخيل والمصروفات التي تختص مدة محددة رغم ظاهرة التحصيل
أو الصرف الفعلية اثناء هذه المدة. وذلك الأساس يتجول مع المبادئ المحاسبية وتطبقه أغلب
الوحدات الاقتصادية.

الأساس النقدي :-

ويحكم بإثبات المداخيل لدى تحصيلها والمصروفات لدى سدادها، أي أن ذلك الأساس يركز على
ظاهرة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا قدكانت المداخيل أو المصروفات تختص المدة الراهنة
أو مدة فائتة أو لاحقة ويطبق ذلك الأساس في المنشآت الضئيلة وفي الوظائف الحرة شبيه مكاتب
المحاسبين والمهندسين و الدكاترة.

مبدأ الإفصاح التام الكامل :- Full Disclosure

يحكم ذلك المبدأ بضرورة أن تفصح اللوائح المالية عن جميع البيانات المرتبطة بالنشاط
الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والمناسبه لاتخاذ الأحكام، كما يؤكد على إحتمالية مناهضة البيانات
المحاسبية المرتبطة بالوحدة الاقتصادية مع مدد بعض منها أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى
ويستلزم هذا الثبات في إتباع روح السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من مدة لأخرى